محمدنیازی درگفت‌وگو با خبرگزاری برنا افزود: هفته گذشته پس ازاعلام تعرفه پیامک از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان بازرسی در نامه‌ای خواستار توضیح این وزارتخانه درخصوص مبنای اعمال تعرفه جدید پیامک شد.
مشخص نیست کاهش تعرفه پیامک که براساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور پیشنهاد رسمی خود وزارت ارتباطات بوده است، به چه دلیل با مقاومت این وزارتخانه روبه‌رو شده است و چرا این وزارتخانه با روش‌های گوناگون از اعمال سیاست کاهش تعرفه‌ها که بارها وزیر ارتباطات نیز خود برآن تاکید کرده است، سرباز می‌زند؟
به‌نظر می‌رسد پیگیری سازمان بازرسی به‌عنوان نهادی نظارتی باید بیش از پیش به‌سوی حفظ حقوق مصرف‌کنندگان هدایت شود.
این رویکرد از اعمال سلیقه‌های خاص که موجب وارد آمدن ضرر و زیان به مردم می‌شود جلوگیری می‌کند و فضای اقتصادی کشور را که با سیاست‌های اصل 44 به‌سوی خصوصی‌سازی حرکت می‌کند رقابتی‌تر خواهد کرد.
سازمان بازرسی به‌عنوان مجری سیاست‌های فرمان 7 ماده‌ای اعلام شده از سوی رئیس قوه قضائیه برای تامین امنیت سرمایه‌گذاری باید بیش از این نسبت به سالم‌سازی اقتصاد کشور همت گمارد و از این آزمون موفق بیرون بیاید.
